في إطار جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إعادة تشكيل اللجان العليا لدراسة التقييم الوطني للمخاطر وذلك في أغسطس من العام 2016م، حيث إنبثقت في عدة لجان قطاعية كالأتي:
- لجنة المؤسسات المالية.
- لجنة المؤسسات غير المالية.
- لجنة النقل المادي عبر الحدود.
تم تشكيل لجنة القطاع المالي من جهات الرقابة والإشراف (بنك السودان المركزي، سوق الخرطوم للأوراق المالية، هيئة الرقابة علي التأمين) بالإضافه إلي وحدة المعلومات المالية.
عقدت اللجنة عدة إجتماعات لشرح قرار التكوين ومنهجية عمل اللجنة وكيفية توفير البيانات التي تساعد في عملية التقييم الوطني للمخاطر في القطاع المالي، بعد ذلك قامت اللجنة بإعداد خطة عمل واضحة وتم تقسييم أعضاء اللجنة لعدة لجان فرعية لجمع البيانات من المؤسسات المالية.
حيث عقد اللجان الفرعية المشكله عدد أربعة لقاءات تنويريه كالأتي:-
- اللقاء التنويري لجهات الرقابة والإشراف بتاريخ 12/1/2017م بمباني وحدة المعلومات المالية
- اللقاء التنويري لشركات الوساطه الماليه بتاريخ 17/1/2017م بدار الشرطه.
- اللقاء التنويري لشركات التأمين. بتاريخ 18/1/2017م بالشركه السودانيه للتأمين.
- اللقاء التنويري للمصارف. بتاريخ 5/2/2017م ببنك السودان المركزي
- اللقاء التنويري للصرافات وشركات التحاويل الماليه. بتاريخ 6/4/2016م ببنك السودان المركزي
حيث شملت هذه اللقاءات أعضاء من مجالس إدارات المؤسسات المالية ومدراء المؤسسسات بالإضافة لمدراء الإلتزام بهذه المؤسسات ،كما سيتم توزيع إستبيان وورش عمل مع هذه الجهات لجمع البيانات حسب ما هو محدد في هذه المرحله من مراحل عملية التقييم الوطني للمخاطر والتي تتكون من ثلاث مراحل.