ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 20/7/2016 أهمية دراسة المخاطر ودور اللجنة الوطنية المنوط بها فى هذا الامر، وأكدت على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بالمخاطر الوطنية وذلك فى إطار الإستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
تم الإتفاق على تشكيل لجان قطاعية لكافة الجهات المختصة تقوم من خلالها بتحديد مخاطر غسل الأمولا وتمول الإرهاب وإعداد خطة ومنهجية واضحة فى هذا الصدد، على أن تقدم هذة اللجان تقريراً مرحلياً للسيد رئيس اللجنة الوطنية ،ورفع تقرير نهائى لللجنة الوطنية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إنشاء اللجان. يتم تشكيل هذة اللجان من كافة الجهات المعنية بالامر والمتمثلة فى لجنة المؤسسات المالية الإدعاء ولجنة الأعمال والمهن غير المالية ولجنة قطاع إنفاذ القانون وسلطات الإدعاء ولجنة مخاطر النقل المادى عبر الحدود ولجنة مخاطر تمويل الإرهاب .
تتمثل مهام هذة اللجان فى عدد من المحاور:-

  1. إعداد خطة ومنهجية واضحة توضح مراحل الإعداد للتقييم والأدوات التى ستستخدم وأدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة .
  2. تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب التى يواجهها القطاع وتحديد جوانب الضعف والتبعات .
  3. تحديد طبيعة المخاطر وعواملها وإمكانية حدوثها ووضع قيم وأوزان نسبية المخاطر.
  4. إعداد تقييم شامل يوفر صورة متكاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى القطاع .
  5. وضع إستراتيجية شاملة للقطاع بناء على نتائج تقييم المخاطر.